![]() |
| مصرف ليبيا المركزي |
تعد ليبيا واحدة من الدول التي تعاني من مشاكل اقتصادية حادة، حيث يتعرض النقد الأجنبي لتحديات كبيرة. في الآونة الأخيرة، لفتت أرقام بيع النقد الأجنبي انتباه الكثيرين، حيث تظهر هذه الأرقام عدم التوازن بين كمية البضائع المستوردة وعدد السكان.
يبدو أن هناك خللاً في نظام بيع النقد الأجنبي، حيث يتم بيع أرقام فلكية لا تتماشى مع الواقع الاقتصادي للبلاد. هذا الخلل يثير الشكوك حول وجود فساد في هذا القطاع، ويعكس عدم الكفاءة في إدارة الشؤون الاقتصادية.
وفقًا للإحصائيات الصادرة عن المصرف المركزي الليبي، بلغت الإيرادات النفطية خلال شهر فبراير 1.6 مليار دولار، بينما بلغت مصروفات النقد الأجنبي خلال نفس الفترة 6.1 مليار دولار، مما أدى إلى عجز في استخدامات النقد الأجنبي بقيمة 2.5 مليار دولار.
كما بلغ الإنفاق في الباب الأول "المرتبات" 5.9 مليار دينار ليبي، من بداية عام 2025 إلى 28 فبراير الماضيين. بالإضافة إلى ذلك، أنفقت الشركة العامة للكهرباء أكثر من 354 مليون دينار و70.7 مليون دولار خلال شهري يناير وفبراير.
إذا استمرت ليبيا في هذا الوضع، فمن المحتمل أن تواجه انهيارًا اقتصاديًا كاملًا. سيؤدي هذا إلى نهاية الاحتياطي النقدي في البنك المركزي، وستضطر ليبيا إلى اللجوء إلى صندوق النقد الدولي. هذا سوف يؤدي إلى بيع الشركات والحقول بشكل علني، مما يهدد السيادة الاقتصادية للبلاد.
من الضروري أن يتحمل المسؤولون الاقتصاديون في ليبيا مسؤولية هذه الأرقام الفلكية، وأن يتحققوا من وجود أي فساد في هذا القطاع. يجب أن يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتصحيح هذا الخلل، وضمان استقرار الاقتصاد الليبي.
حـفـظ الـلـه لـيـبـيـا وشـعـبـهـا 🇱🇾🤲

تعليقات
إرسال تعليق
من فضلك أترك لنا تعليق مناسب وقم بتقييمنا وشكرآ